قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، إن القرارات التنموية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، تهدف إلى خدمة المواطنين وتغطي جميع فئاتهم، سواء كانوا تحت نظام الخدمة المدنية، أو عسكريين أو في القطاع الخاص، موضحاً أن هذه القرارات التي يصل حجمها إلى 110 مليارات ريال تقريبا، ستصرف من خلال الميزانية العامة للدولة، ونظراًَ لكبر حجم هذه المبالغ قد نحتاج إلى السحب من الاحتياطي لتغطيتها.

وأوضح أن التركيز كان على الطبقات المحتاجة، لافتا إلى أن القرارات الخاصة بالضمان الاجتماعي، والقرارات الخاصة ببنك التسليف، كلها تمس المواطن بشكل رئيسي وتتلمس احتياجاته مما سيكون له تأثير كبير، فيما يتعلق بالسكن أو القروض الاجتماعية أو القروض الخاصة بإيجاد فرص أعمال للمواطنين.
صندوق العقار




وقال الوزير في لقاء تلفزيوني "القرارات لها تأثير عام، ولكنها تركز على الفئات الفقيرة و المحتاجة، ودعم العاطلين، وقطاع الإسكان، ودعم الصندوق العقاري، وبنك التسليف".

وعن مدى استفادة المواطنين من صندوق العقار، أكد وزير المالية أن الصندوق قد خدم ما يقارب 600 ألف قرض منذ إنشاء الصندوق، وكذلك موضوع إيجاد سكن مناسب للمواطن، فهو موضوع يحظى باهتمام القيادة، وزيادة الدعم بـ 40 ألف مليون، إضافة إلى الإعفاء من قسطين سنويين، إضافة إلى إعفاء المتوفين, القرار هذه المرة عام وشامل، عندما يضاف الإعفاء من قسطين وإعفاء المتوفين، فسنصل إلى 60 مليار.

وأضاف "عندما نأخذ الأربعين مليار ريال كقرض للمرة الأولى، فسيغطي 133 ألف قرض سنوي، ومثلما نعرف أن قروض الصندوق ومؤسسات الإقراض تدور المبلغ، فالأربعون يبدؤ تسديدها وتقرض لمواطنين جدد وهكذا".

وأردف قائلا "أود أن أشير إلى مبادرتين من الصندوق ستساعدان للحصول على القروض، الأولى هي وضع الترتيبات للإقراض للشقق السكنية، وهو برنامج مهم جدا لسببين أن هناك شققا سكنية ستكون تكلفتها في حدود 300 ألف ريال، ومن الممكن إذا زادت قيمة الشقة أن يدبر المواطن المبلغ القليل المتبقي، وسيجعل العبء على المواطن قليلا وبالتالي الشقق هي مصدر للادخار، فعندما يتمكن من الحصول على السكن، بقرض بأقساط ميسرة، يستطيع الادخار لبناء سكن مستقبلي أكبر, والفائدة الثانية كما نعرف أن الوحدات السكنية المتعددة لا تأخذ حيزا من الأراضي، مثلما تأخذه الفلل السكنية والضغط على الأراضي، وهو مصدر للتذمر من المواطن لارتفاع أسعار الأراضي، ونتوقع عندما يبدأ البرنامج أن يكون التأثير على الأراضي السكنية محدودا جدا".

والمبادرة الثانية هي برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة، بمعنى أن المواطن يتقدم للبنوك بضمان من خلال صندوق خاص ينشأ أو يقتطع من هذا المبلغ، بحيث يضمن القرض أو جزءا من القرض للبنك، وهذا يمكن من إقبال البنوك على الإقراض، وتكون التكلفة على المواطن أقل عندما يكون هناك ضمان للقرض.

الادخار والتسليف




وأكد الدكتور العساف أنه "سيتم تفعيل البرنامج خلال أيام بحسب ما وعدني به الزملاء في الصندوق، وأي برنامج جديد يحتاج إلى مدى حتى يأخذ الزخم المتوقع له ".

وبين أن مشروع مساكن الذي تقوم به مصلحة المعاشات والتقاعد والضمان، لصالح الموظفين، سيكون هناك تعاون معه من خلال البرنامج الجديد، كما سيعمل على تحسينه.

وفيما يخص موضوع بنك الادخار والتسليف ومدى الاستفادة منه من قبل المواطنين، مع وجود طلبات متزايدة، أكد معالي الوزير أن البنك منذ إنشاءه أعطى قروضا بمبلغ 31 ألف مليون ريال، وهو مبلغ كبير، والإضافة التي صدرت أمس تعادل نفس المبلغ، وبالتالي ستكون المبالغ المتاحة للإقراض أكبر بكثير من المبلغ بسبب التوسع.

وقال وزير المالية "كانت عندنا صعوبة في تلبية كل الطلبات في الماضي، خصوصا الطلبات المتعلقة بالإقراض للمؤسسات الصغيرة والناشئة، وهو نشاط مهم جدا لبنك التسليف، البرنامج ليس جديدا ولكن سيتوسع بشكل كبير، وفي السابق أوجد البرنامج فرصة لتوظيف 20 ألف مواطن، وستكون مع الدعم الجديد هناك فرصة لإيجاد منشآت صغيرة وناشئة لتحسين دخلهم, فمنح القروض للأسر المنتجة ولدور الرعاية للأطفال والحضانة لتوظف فيها ألف مواطنة سعودية، و الإقبال عليه جيد، ونسبة السعودة 100%، بالإضافة لقروض السيارات لبعض المهن المحددة، وسنتوسع فيها، ولا يقفل البرنامح الأساسي وهو القرض الاجتماعي".

وأضاف "مما يسعد أن نسبة التسديد لبرنامج القرض لاجتماعي عالية، وتم تدوير المبالغ، وسيستمر البرنامج والموارد المتاحة، بحدود 37 ألف مليون ريال، ستدور باستمرار، ونسبة السداد عالية".

وعن إحصائية المستفيدين قال "إن حدود 20 ألف أو يزيد بحسب الفئة للقرض، و30 ألف مستفيد سيكون كبيرا, مشيراً إلى أن الإعفاء من قسطين سنويين للبنك كنسبة تكون عالية جدا، والقروض بحدود خمس سنوات، وإذا تحدثنا عن تسديد قسطين فمعنى ذلك أنه يتم التخفيف بـ 40% تعفى، وفيه فائدة كبيرة، والمقصود هنا أن القسطين سنويين وليس شهريين".

وأكد العساف حرص الملك عبد الله على هذه الفئات, مشيراً إلى أن دعم هيئة الإسكان، وكانت تواجه في البداية مشكلة الأراضي، فوفرت لها الآن عدد كبير من محافظات ومدن المملكة أراضي، وبدأت تنفيذ المشاريع و رسيت، ونتوقع أنه سيكون هناك تسارع في البناء، وتلبية جزء من طلبات السكن.

وفيما يخص الضمان الاجتماعي والمرصود له 15 مليار ريال وزيادة عدد المستفيدين منه، ليكونوا 15 فردا بدلا من 8 أفراد، قال الوزير"طبعا نتوقع أن يكون مبلغ الزيادة في حدود 7 ألآف مليون لجميع البرامج في الضمان، أو برامج الخدمات الاجتماعية الأخرى.

وأشار إلى أن دعم الضمان الاجتماعي في المملكة سيقترب من 20 ألف مليون ريال سنوي للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وهو مبلغ ممتاز مقارنة بالمبالغ التي كانت تصرف، وأنا متأكد أن وزير الشؤون الاجتماعية سيوضح القرار المتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية، ولكن كذلك أنا كمواطن متأكد أن الزملاء في وزارة الشؤون الاجتماعية ينفذون برامج ممتازة، ليس فقط لدعم الأسر المستفيدة، ولكن لنقل هذه الأسر من أسر تعتمد على الدعم الحكومي إلى أسر منتجة، و أنا سمعت أمثلة لبعض البرامج ونقل الشخص إلى أن يكون منتجا بدخل 7 آلاف أو أكثر، في برامج داخل المملكة، والقرار شمل أيضاً دعم الجمعيات الخيرية التعاونية، وتتعلق بالسرطان أو التوحد وغيرها, وسيتيح خدمات الفئات بشكل أكبر.

صرف الدعم




وحول وقت صرف الدعم قال وزير الماليه "الزملاء كانوا مجتمعين اليوم لبدء التطبيق الفوري لقرار صرف الدعم للمستفيدين من الضمان الذي قد يكون خلال الشهر القادم".

وعن الأمر الملكي المتعلق بالمعسرين من المديونين، وهل سيشمل كل المعسرين من المديونين، وهل هناك أرقام محددة لذلك، قال "كل المديونين، ولكن هناك شروط وضعت من أجل عدم التشجيع للماطلة أو حتى الاستغلال الموقع في رشوة أو غيرها، المقصود القروض التي نتجت عن حسن نية، ووضعت الشروط الخاصة بها، مثلا من ضبط في رشوة هذا لا يستفيد، فتستثنى هذه الفئات، ولكنها تشمل الفئات الأخرى، أو شخص تكررت منه هذه الأعمال، وأتوقع أن يكون المبلغ الذي ستدفعه الدولة لمساعدة هذه الفئة مبلغا جيدا وكبيرا".


وحول القرار الخاص بالموظفين من مدنيين وعسكريين أفاد "الخلفية في بعض هذه القرارات عدلت، بالسابق نتيجة للوضع المالي الصعب جدا قبل حوالي 25 سنة، تعاد إلى ما كانت عليه، سواء فيما يتعلق بالعمل الإضافي أو الإنتداب أو بعض المكافآت الأخرى التي يستفيد منها موظفو الدولة، وكان خادم الحرمين الشريفين حريصا جدا على أن يستفيد العسكري مثل زميله المدني، حسب الأنظمة المطبقة على العسكريين، قد يكون بعض هذه الفقرات لا تنطبق على العسكريين حسب نظام خدمة الضباط وخدمة الأفراد، لذلك كانت هناك فقرة خاصة بتطبيق القرار على العسكريين حسب أنظمتهم".

وحول البند الخاص فيما يختص بـ 15% التي أقرت لتثبت في أصل الراتب، أجاب "فعلا صدر القرار وسوف توضع الترتيبات من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي، وترفع لخادم الحرمين الشريفين، البدل كما صدر في السابق هو بدل لا يدخل ضمن الراتب، وبالتالي عندما يتقاعد الموظف يفقده، كذلك هناك بدلات تمنح للموظفين مدنيين أو عسكريين منسوبة إلى الراتب، فلا يستفيدون من الخمسة عشر بالمئة الإضافيه ولكن عندما يضاف للراتب سوف يستفيدون منه عندما يحتسب الراتب الأساسي، والبدلات المرتبطة بالراتب، خصوصا عندما يتقاعد الموظف سواء كان عسكريا أو مدنيا".

وعن الأمر الملكي المتعلق بإعالة المحتاجين أو العاطلين أو الباحثين عن العمل بمرتبات تقر من الحكومة، أوضح وزير المالية أنه بالنسبة للاعداد هي تقديرات الزملاء في وزارة العمل وفي مصلحة الإحصاءات العامة الذين قد يكون لديهم الأرقام بشكل أدق طبعا, وكذلك مقارنة بأعداد الباحثين عن العمل بالنسبة لمن يستفيدون هم طبعا الباحثون عن العمل وما سوف يصرف لهم هو من احتياطي صندوق الموارد البشرية والذي لديه حالياً موارد جيدة، وسيصرف لهم خلال السنة التي نص عليها القرار، ومن ثم خلال هذه السنه يتم بحث الأمور بشكل داعم في ما يتعلق بتوظيف السعوديين وكذلك تمويل هذا البرنامج من خلال صندوق الموارد البشرية، أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تعزيز الثقة




وعن هذا الدعم وهذه القرارات بحجم 110 مليار تقريبا، يضاف إليها ما سيتم بعد ذلك من العوائد، وماذا تمثل بالنسبة للميزانية العامة للدولة، قال "طبعا سوف تصرف هذه المبالغ من خلال الميزانية، ولكن بحكم حجم المبالغ حتى مع تحسن أسعار النفط قد نحتاج إلى السحب من الاحتياطي لتغطية هذه المبالغ، ومن المهم إبقاء احتياطي مناسب للدولة لاستقرار الوضع المالي، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، و بمالية المملكة التي من شأنها أن تفيد الاقتصاد ككل، فيما يتعلق بالتقييم الائتماني للملكة وقدرتها على تنفيذ المشاريع، فليس لدي شك أننا سنكون قادرين على تلبية هذه الاحتياجات من خلال الميزانية أو الاحتياطي العام للدولة".

وفيما يخص القطاع الخاص بعد صدور هذه الأوامر الملكية ودوره في السعودة، قال العساف "لابد أن يسهم القطاع الخاص في موضوع توظيف السعوديين، وأعتقد أنه حان الوقت أن تكون هناك جدية، ولا أريد أن ينزعج بعض الإخوان في القطاع الخاص مما أقول، وأعتقد أنه في المرحلة القادمة، ومع زيادة المواطنين السعوديين الباحثين عن العمل، وتحسن مستوى التدريب للسعوديين، سواء من خلال التعليم الفني وغيره أو التدريب الخاص، سيصبح هناك مواطنون عندهم التدريب الكافي، ولابد للقطاع الخاص أن يستفيد منهم، ولا أعتقد أن التكلفة على القطاع الخاص سوف تكون كبيرة، فيما يتعلق بزيادة نسبة السعودة".

وعن الأمر الملكي الخاص باستحداث 1200 وظيفة من ضمنها 300 وظيفة لصالح الديوان الملكي، وكيفية الاستفادة منها، أجاب الدكتور العساف "إضافة إلى الديوان الملكي، فالجهات الرقابية سواء الرقابة على المال العام أو الرقابة على أداء الخدمة أو الرقابة على النزاهة كل هذه القرارات تخدم الشفافية والالتزام بالأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة. طبعا تم تعزيز هذه الأجهزة في السابق، ولكن هذا دعم إضافي من خادم الحرمين الشريفين، وهو يجسد اهتمامه في أن تنفذ الأوامر والمشاريع والصرف المالي وكذلك أداء الخدمة العامة بالطريقة الصحيحة".

أما فيما يتعلق بالديوان الملكي فخادم الحرمين الشريفين مهتم بما يصله من هموم واحتياجات المواطن بشكل مباشر، ولذلك اعتمدت هذه المبالغ بالديوان الملكي بحيث يكون هناك تواصل مباشر مع خادم الحرمين الشريفين لأي قضايا أو شكاوي أو هموم من المواطنين، فهذا هو الهدف، وهذا شيء يمكن أن تنفرد به المملكة.