اصدر الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية قرارا وزاريا بتغليظ العقوبات علي المتاجرين باسطوانات الغاز المنزلية بالسوق السوداء والاستخدامات غير المشروعة لها‏.

حيث سيتم مصادرة جميع الاسطوانات التي يتم ضبطها بالاضافة الي تكليف الهيئة العامة للبترول بتحصيل فروق الاسعار من المخالف علي اساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة. ويتضمن القرار معاقبة المخالفين بالحبس لمده لا تقل عن سنة ولاتزيد علي5 سنوات وغرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه. كما اصدر اللائحة الاسترشادية بالتدابير التي يتم اتخاذها ازاء مخالفات مستودعات البوتاجاز خلال الفترة القادمة والتي تشهد بدء تطبيق تجربة توزيع البوتاجاز بالكوبونات, كما سيتم وقف صرف حصة مستودع توزيع البوتاجاز لمدة15 يوما في حال تكرار مخالفة البيع بسعر أعلي من المحدد من قبل وزارة التضامن او التصرف في جزء من حصة المستودع, بالاضافة الي وقف صرف حصة المستودع لمدة30 يوما في حالة امتناع صاحب المستودع عن بيع الاسطوانات للمستهلكين, ونصت اللائحة علي توقف صرف حصة المستودع لمدة60 يوما في حالة بيع الكوبونات الخاصة بالاسطوانات التجارية والمنزلية, بالاضافة الي تضاعف العقوبات في حالة تكرار المخالفات.